يقود المكتب المحامي خالد فهد السالم، المؤسس بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا، إلى جانب فريق من المحامين والمستشارين المتخصصين في مختلف مجالات القانون، لتقديم دعم قانوني متكامل للأفراد والشركات.
يقود المحامي خالد فهد السالم مكتبه بصفته المؤسس، مستندًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في تقديم الاستشارات القانونية والترافع أمام مختلف الجهات القضائية. يضم المكتب اليوم فريقًا من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المتنوعة، لتقديم دعم قانوني متكامل يواكب احتياجات الأفراد والشركات.
نجمع بين الفهم العميق للأنظمة السعودية والخبرة العملية الممتدة، بما يمكّننا من التعامل مع القضايا بمختلف تعقيداتها بكفاءة ووضوح، مع التزام تام بمصلحة الموكّل وسرية تعاملاته.
يضم مكتب خالد السالم للمحاماة نخبة من المحامين والمستشارين، كل في مجاله، لضمان تقديم أفضل حل قانوني لكل حالة.
محامٍ مرخص من وزارة العدل منذ عام 1423هـ، وعضو في أول فريق قانوني للدفاع عن المعتقلين السعوديين في غوانتانامو بإشراف وزارة الداخلية، مع خبرة ممتدة في الاستشارات القانونية والترافع أمام الجهات القضائية المختلفة.
خبرة في التحكيم والاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة.
يقدم المشورة والتمثيل في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والمواريث، مع متابعة دقيقة تحفظ حقوق الأسرة وخصوصية كل حالة.
متخصص في نزاعات العمل والقضايا العقارية والترافع أمام المحاكم والجهات المختصة.
يقدّم مكتب خالد السالم للمحاماة تغطية شاملة لاحتياجاتكم القانونية عبر أكثر من 12 مجال تخصص، بدءًا من الاستشارة الأولية والتوجيه القانوني، مرورًا بصياغة العقود ومراجعتها، وانتهاءً بالتمثيل الكامل أمام المحاكم والجهات القضائية والإدارية المختصة في مختلف مناطق المملكة.
رغم أن مقر المكتب الرئيسي في الرياض، إلا أن خدماتنا القانونية والاستشارية تمتد لتشمل عملاء من مختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، عن بُعد أو عبر التمثيل المباشر حسب طبيعة كل قضية.
اقترحنا أدناه أسماء وشعارات تمثيلية لشركات من قطاعات متنوعة (عقار، تمويل، مقاولات، لوجستيات، صناعة، تجارة إلكترونية، تأمين، ضيافة) كنموذج مبدئي لتصميم قسم "الشركاء". فور تزويدنا بأسماء وشعارات جهاتكم الفعلية المتعاونة، سنستبدلها مباشرة.
لا نكتفي بتقديم المشورة، بل نبني علاقة ثقة مستمرة مع كل موكّل، استنادًا إلى خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 30 عامًا.
متابعة مستمرة للأنظمة السعودية وتحديثاتها أولًا بأول، لضمان تعامل دقيق ومحدّث مع كل قضية، استنادًا إلى خبرة المؤسس الممتدة لأكثر من 30 عامًا.
ندرك أن كل حالة لها ظروفها الخاصة، لذلك نصمّم الحل القانوني بما يتناسب مع طبيعة كل موكّل، بدل تطبيق نهج عام واحد على الجميع.
متابعة دائمة ومنتظمة للملف بدءًا من الاستشارة الأولى، مرورًا بكل مرحلة إجرائية، وحتى إغلاق القضية أو إنجاز المعاملة بالكامل.
تمثيل موثوق وحضور فاعل أمام المحاكم والجهات القضائية والإدارية المختصة، بما يحمي مصالح الموكّل ويضمن سير الإجراءات بكفاءة وسرعة.
إحاطة الموكّل بمجريات قضيته أولًا بأول، ووضوح كامل في الأتعاب والإجراءات منذ اللحظة الأولى دون أي مفاجآت لاحقة.
الاستفادة من خبرات فريق كامل من المحامين والمستشارين، بدل الاعتماد على شخص واحد، بما يضمن تغطية أشمل لكل جوانب القضية.
"تعامل احترافي وشفافية كاملة طوال مراحل القضية، مع نتائج تجاوزت التوقعات."
"سرعة استجابة ومتابعة دقيقة، أنصح به لكل من يبحث عن استشارة قانونية موثوقة."
"وضوح تام في شرح الخيارات القانونية المتاحة، وصبر كبير في الإجابة عن كل استفساراتي دون تسرّع."
يقدّم المكتب خدمات قانونية عامة ومتعددة التخصصات عبر فريقه، تشمل القانون التجاري والشركات، القضايا الجنائية، الأحوال الشخصية، قضايا العمل، والقضايا العقارية، إضافة إلى الاستشارات القانونية العامة.
يمكنك التواصل مباشرة عبر رقم الجوال أو واتساب أو تعبئة نموذج التواصل في أسفل الصفحة، وسيتم الرد عليك في أقرب وقت لتحديد موعد الاستشارة.
تُستحق الأتعاب وفق الاتفاق المبرم بين المكتب والموكّل، وقد يُسدَّد جزء منها مقدَّمًا مقابل بدء الإجراءات، ويُستكمل الباقي بعد إنجاز العمل أو صدور الحكم النهائي في القضية.
نعم، يمكن تقديم الاستشارات القانونية عن بُعد للعملاء في مختلف مناطق المملكة، مع إمكانية الترافع والتمثيل حسب طبيعة القضية والجهة القضائية المختصة.
تختلف المدة باختلاف نوع القضية وتعقيدها والجهة القضائية المختصة بها، وسيقوم المكتب بتقدير المدة التقريبية بعد دراسة تفاصيل الحالة في الاستشارة الأولى.
